دليل حكما آن است كه : عدم معلول را از سبب چاره نيست . زيرا كه ترجّح يكى از دو طرف ممكن بدون مرجّح ممتنع است . و آن سبب اگر وجودى بود ، چاره نباشد كه موجب عدم علّت بود ؛ و اگرنه ، تحقق عدم معلول ممتنع باشد . زيرا كه به وجود [ علّت ] ، عدم معلول ممتنع است . پس عدم علّت علّت عدم معلول بود . و اگر آن سبب عدمى باشد ، قطعا آن عدمى عدم علّت بود تا اگر عدم غير علّت باشد ، علّت عدم معلول نتواند بود . زيرا كه اگر علّت وجود معلول متحقق شود ، وجود معلول متحقق گردد . و اگر علّت وجود معلول متحقق نشود ، عدم معلول متحقق گردد - خواه آن غير موجود شود ، خواه موجود نشود . و دليل متكلمان آن است كه علّيت و معلوليت اگر هر دو وجودى باشند ، علّت و معلول بودن عدم ، ممتنع باشد . زيرا كه قيام موجود به عدم ، مستحيل است . و اگر هر دو عدمى باشند نيز علّت و معلول بودن عدم ، ممتنع بود . زيرا كه تأثير چيزى در چيزى ديگر ، مستدعى حصول اثر مر مؤثر راست ؛ و حصول اثر مؤثر را مستدعى اصل حصول است و هو التأثير للمؤثر ؛ و عدم نفى محض است . پس تأثير عدم در چيزى و بودن عدم اثر چيزى ، ممتنع باشد . و در اين دليل بحث است ؛ زيرا كه قيام علّيت و معلوليت به عدم ، وقتى ممتنع بود كه ايشان وجودى حقيقى باشند . فأمّا اگر وجودى اعتبارى بوند ، قيام ايشان به عدم ممتنع نبود ؛ و سنبيّن فيما يجيء أنّهما اعتباريان . و حقّ آن است كه عدم علّت ، علّت عدم معلول است . زيرا كه علّت موقوف عليها است . و موقوف به ضرورت ، مرتفع به ارتفاع موقوف عليه است . پس عدم علّت علّت عدم معلول بود .